محكمة القضاء الإداري تؤجل النظر في قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولاري إلى 23 أبريل

قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الخامسة للتراخيص، تأجيل النظر في الدعوى المقامة ضد شركتي "تشب" و"آيس" لتأمينات الحياة إلى جلسة 23 أبريل المقبل، للاطلاع على تقارير مفوضي مجلس الدولة. وتطالب الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين بسبب اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار وعدم الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف.

تعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب، يمثله المحامي هاني سامح، أكد فيها أنه سدد أقساط التأمين بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض قدره 60 ألف دولار عند الوفاة. إلا أن الشركة امتنعت عن صرف التعويض بحجة تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية، مهددة بإلغاء الوثيقة.

تضمنت الدعوى المطالبة بـ:

إلغاء تراخيص شركة "تشب" بسبب مخالفتها شروط العقود.

إلزام الشركة برد المبالغ التي سددها المدعي وفق سعر الدولار وقت التعاقد.

إلغاء استحواذ "تشب" على "آيس" وإبطال لوائح العقود الخاصة بالشركتين.

تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالمدعي واسترداد حقوقه كاملة.

اتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق حملة الوثائق واستغلال تغيرات سعر الصرف لصالحهما. كما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح الإجراءات المتبعة لحماية حقوق العملاء وضمان عدم تكرار هذه التجاوزات.

ومن المقرر أن تستأنف المحكمة النظر في القضية خلال جلستها القادمة في 23 أبريل، وسط متابعة قانونية وإعلامية واسعة.